مجله مهرنامه با تصویر جلدی از سید حسین نصر و گفت وگویی با او با این عنوان که «فلسفه اسلامی، آزادی می خواهد» منتشر شد. این شماره مهرنامه موضوع ویژه خود را به فلسفه در ایران اختصاص داده  و پرونده خود را با مقالات و گفت وگوهایی از رضا داوری اردکانی، کریم مجتهدی،مرتضی مردیها، نصرالله پور جوادی، ابراهیمی دینانی،علی پایا، کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی، غلامرضا اعوانی، بیژن عبدالکریمی، یحیی یثربی و ... و همچنین میزگردی با حضور ضیاء موحد، محمد ضیمران وسروش دباغ همراه کرده است. در این پرونده به تاریخچه ورود فلسفه جدید به ایران و تبارشناسی فلسفه در ایران از منظر دو رویکرد تحلیلی و قاره ای پرداخته شده است.

تحولات اقتصادی اخیر کوبا بهانه پرونده دیگری در مهرنامه است که از یک سو اقتصاد کوبا و کشورهای سوسیالیستی را موضوع بحث قرار داده و از سوی دیگر وام گیری چریک های وطنی از انقلابیون کوبا را بررسی کرده است. در بخش اول این پرونده خواننده آثاری از موسی غنی نژاد، کامران دادخواه، مسعود نیلی و جعفرخیرخواهان خواهید بود و در بخش دوم نیز آثاری از ویدا حاجبی تبریزی، خسرو شاکری و پیمان وهاب زاده را خواهید خواند.

باستان گرایی و رجعت به گذشته موضوع پرونده دیگری در بخش جامعه شناسی تاریخی مهرنامه است که گفتگو ها و مقالاتی از حمیدرضا جلایی پور، تورج اتابکی، مهرزاد بروجردی، ناصر تکمیل همایون، تورج دریایی، ابراهیم فیاض و فریدون مجلسی را در خود دارد. گفتگویی اختصاصی با ایوان کلیما و مقاله ای از غلامحسین میرزا صالح از دیگر بخش های خواندنی مهرنامه در بخش ادبیات این شماره مهرنامه است که به موضوع ادبیات در اروپای شرقی اختصاص دارد.

 بررسی ساختار سیاسی امریکا، اندرزنامه نویسی خواجه نظام الملک، کارنامه امیرکبیر و نیچه درایران از دیگر پرونده های این شماره مهرنامه اند و در بخش یادداشت های این مجله نیز خواننده نوشته های چهره های متعددی از جمله سعید حجاریان، ماشاالله شمس الواعظین، علیرضا علوی تبار، تقی رحمانی، مقصود فراستخواه و خشایار دیهیمی خواهید بود. ضمیمه نقد و بررسی کتاب مهرنامه نیز این شماره با تصویر جلدی از رضا رضایی مترجم ایرانی و همراه با خاطرات صادق زیباکلام از تدوین کتاب «هاشمی بدون روتوش» منتشر شده است.

"پایان سوسیالیسم کوبایی"واصلاحات اقتصادی درکوبا موضوعی است که درصفحات اقتصادی این شماره می توانید دنبال کنید.دراین شماره از همکاری دکتر غنی نژاد،دکترنیلی،دکتردادپی،دکترمؤید دادخواه،دکتر خیرخواهان،محمد صادق الحسینی،مهدی فیضی،شادی آذری،رضا طهماسبی بهره برده ایم.

 * سوسیالیسم کوبایی در آخر خط - محمد طاهری

 *کوبا چگونه از دیکتاتوری رهایی یافت وبه دام کمونیسم افتاد؟-رضا طهماسبی

*کمونیسم چگونه جوانه زد؟ کامران مؤید دادخواه

*اندیشه اقتصادی فیدل کاتسرو و ارنستو چه گوارا-مهدی فیضی

*تظاهر به پرداخت دستمزد دربرابر تظاهربه کار- شادی آذری

*سوسیالیسم یامرگ؟ علی دادپی

*هزینه گزاف تعویق اصلاحات اقتصادی-گفت وگو با مسعودنیلی

*بن بست کمونیسم،شکست آرمان گرایی- موسی غنی نژاد

*سوسیالیسم غیرممکن است-محمدصادق الحسینی

*داستان ظهوروسقوط کمونیسم-جعفرخیرخواهان

فکرمی کنم تا پایان هفته،کار چاپ این شماره تمام شود واحتمالا از هفته آینده می توانید ششمین شماره مهرنامه را روی کیوسک ببینید.

پویا جبل عاملی- اصلاحات اقتصادی بر اموری تاکید دارد که اقتصاد یک کشور را به سمت رشد اقتصادی بیشتر از طریق باز کردن بازارها، کاهش تصدی گری دولت، حفظ حقوق مالکیت و .... سوق می دهد. در این بین دموکراسی به عنوان یک روش حکومت مداری که بر حقوق سیاسی شهروندان متکی است هم از این اصلاحات تاسی می گیرد و هم بر آن تاثیر می گذارد. نگاهی اجمالی به فرایند کنش و واکنش این دو پدیده در حیات اجتماعی یک کشور موضوع بحث نگارنده است با تاکید بر این موضوع که از نگاه آکادمیک وقتی سخن از اصلاحات اقتصادی به میان می آید، کشورهایی مورد نظر است که اقتصادهایی در حال توسعه دارند و بنابراین تحلیل در این حوزه متمرکز است.

تئوری لیپست

ابتدا به اثر اصلاحات اقتصادی بر دموکراسی می پردازیم. لیپست در سال 1959 نشان داد که سعادت اقتصادی باعث حفظ دموکراسی می شود و اصولا دموکراسی در فقدان مظاهر توسعه گرایش به ابقا ندارد هر چند استثناهایی چون هند را در این مورد می توان در نظر گرفت. اگرچه مدل های تئوریک به خوبی فرضیه لیپست را تبیین نکرده اند اما شواهد عملی بسیاری از کشورهای مختلف این فرضیه را تقویت می کند. بنابراین می توان عنوان داشت که اگر اصلاحات اقتصادی انجام شود و به سطحی از ثمردهی برسد بدون تردید موجبات تضمین آزادی های سیاسی و تقویت دموکراسی را فراهم خواهد کرد. از همین روست که اقتصاددانان لیبرال بر اولویت توسعه و اصلاحات اقتصادی برای رسیدن به یک دموکراسی با ثبات تاکید دارند.

با این وجود باید بر این نکته تاکید داشت که ثمردهی اصلاحات اقتصادی به یکباره رخ نخواهد داد و دارای تاخیر زمانی است و در عین حال اصلاحات اقتصادی به دلیل کاهش قدرت دولت در اقتصاد و اتکا بر بازار می تواند در زمان اجرا همراه با افزایش نابرابری های اقتصادی و کاهش رفاه طبقات پایین دستی باشد و بدین سبب در یک کشور در حال توسعه، احتمال بروز پوپولیسم وجود دارد و این خود مانعی بزرگ برای ایجاد و حفظ آزادی های سیاسی است.

اصلاحات اقتصادی در کدام ساخت سیاسی

شاید نامعقول به نظر برسد اما برخی دیکتاتورها چون پینوشه در شیلی، فوجی موری در پرو و چندین رژیم استبدادی در آسیای شرقی مانند چین بی توجه به نظریه لیپست و اینکه نتیجه اصلاحات اقتصادی می تواند موجب از بین رفتن حکومت استبدادی آنان شود، دست به اقدامات اصلاحی در نظام های اقتصادی خود زدند و حتی پینوشه از اقتصاددان لیبرالی چون فریدمن در این امر یاری گرفت. شاید توجیه این عملکرد به این امر بر می گردد که آنان می انگاشتند رضایت اقتصادی موجب کاهش اعتراض های مدنی خواهد شد و اگرچه باز شواهدی از این موضوع حکایت دارد که از این بین می توان به سنگاپور امروز اشاره کرد، اما بسیاری از این اصلاحات اقتصادی زیر پای آمران مستبد خود را خالی کرده اند و شاید از همین روست که اکنون چین با عبرت گرفتن از آنان همراه با اصلاح و رشد اقتصادی فضای سیاسی خود را بازتر می کند، هرچند هنوز ساخت سیاسی در آن کشور در گروه سرکوب گران طبقه بندی می شود.

از سوی دیگر همچنان که خود فریدمن معتقد است آزادی سیاسی بیشتر یا به قولی دموکراسی فربه تر با تضمین حقوق اقتصادی افراد موجبات اصلاحات اقتصادی نیرومندتر و رشد اقتصادی بالاتر را فراهم می کند، بنابراین با ترکیب این فرضیه با نظریه لیپست می توان عنوان داشت که اصلاحات اقتصادی و دموکراسی هر دو یکدیگر را تقویت می کنند، با این وجود چرا در میان اندیشمندان اولویت بندی در بین این دو وجود دارد؟

پاسخ در نگاه اینان به محدودیت های اجتماعی- سیاسی برای هریک از این دو پدیده و هزینه های مترتب بر آنهاست. اقتصاددانان لیبرال با تاکید بر هزینه های اجتماعی ایجاد آزادی های سیاسی و این که حاکمان توتالیتر بیشتر حاضر به انجام اصلاحات اقتصادی هستند، راه ایجاد و تقویت دموکراسی را در حرکت به سوی اصلاحات اقتصادی می دانند. با این وجود شواهدی وجود دارد مبنی بر آنکه اگر انسجام ملی وجود داشته باشد این هردو با یکدیگر و در عین حال باتقویت یکدیگر می توانند جامعه ای نو را دراندازند، اما این انسجام و اتحاد ملی یشتر پس از تحولات شگرف اجتماعی رخ می دهد، آنچنان که در بلوک شرق شاهدش بودیم. به این اعتبار اگر قصد بر ثبات و پرهیز از تحولات سریع است شاید راه پیشنهادی اقتصاددانان و اولویت بندی آنان واقع بینانه تر و معقول تر باشد.    

مسعود نيلي-در همه جاي دنيا، دولت يك نهاد سياسي است و مهم ترين مؤلفه در هر جهت‌گيري سياسي دولت، مشخص كردن گرايش هاي توزيعي آن است. به اين معني كه درجهت گیری های توزیعی دولت، چه گروه‌هايي قرار است مورد حمايت قرار گيرند و چه گروه‌هايي در فهرست حمايت نيستند. بر اين اساس، يكي از عوامل مشخص‌كننده هويت دولت‌ها، رويكرد توزيعي آنها است. اگر دولت‌ها را در كشورهاي مختلف با معيار جهت‌گيري‌هاي توزيعي كه دارند، مورد ارزيابي قرار دهيم، به راحتي درمي‌يابيم كه از چه اقشاري حمايت مي كنند و دولت در چه گروه هايي پايگاه اجتماعي دارد. البته تعبير دقيق‌تر اين است كه بگوييم شناخت از دولت‌ها در گرو مطالعه رفتار آنها در زمينه سياست‌هاي "بازتوزيعي" است. بازتوزيع به اين معني كه حمايت دولت‌ها از يك گروه به معني اين است كه منابعي در اختيار آن قرار دهد .اما طبیعی است که دولت براي اين كه منابع مورد نیاز را فراهم كند، بايد آن را از گروه‌هاي ديگر دريافت كند. بنابراين خود به خود حمايت دولت‌ از برخي گروه‌ها، به معني تضعيف گروه‌هاي ديگر است. در واقع، دولت‌ها در عمل نهادهاي بازتوزيع‌كننده هستند يعني منابع را از برخي گروه‌ها مي‌گيرند و به گروه‌هاي ديگر پرداخت مي‌كنند.

در كشورهاي نفتي اما وضع به‌گونه‌اي ديگر است. در اين كشورها، سياست بازتوزيعي، تبديل به سياست هاي توزيعي مي‌شود. يعني به دليل برخورداري اين دولت‌ها از منابع نفتي، لازم نيست دولت از گروهي منابع را بگيرد تا به گروه ديگر بپردازد. ثروت نفت، اين امكان را فراهم مي كند كه دولت بتواند "همه" گروه‌ها را منتفع كند. در نتيجه دولت‌ها در كشورهاي نفتي براي جلب حمايت عمومي از مزيت درآمدهای نفتی برخوردارند و مي‌توانند با توزيع آن محبوبيت كسب كنند.

از همين ديدگاه اگر به ايران نگاه كنيم مي‌بينيم كه در اظهارنظرها و جهت‌گيري‌هاي رسمي و خط مشي هاي تبيين شده در اسناد و برنامه‌هاي توسعه و بودجه كشور، جمهوري اسلامي ايران گروه هدف خود را قشر كم‌درآمد جامعه تعريف كرده و در نظر داشته است كه اين گروه‌ها را مورد حمايت قرار دهد.اما در همین زمينه، دولت در ايران ترجيح داده ؛ به جاي توجه به مقوله درآمد و تلاش براي افزايش درآمد اقشار فقیر، از ابزار قيمت استفاده كند. بنابراین در تمام سال‌هاي گذشته از طريق پايين نگه داشتن قيمت‌ها، سعي در حمايت از افراد كم‌درآمد داشته و هدفش اين بوده كه كالاهاي مصرفي ارزان‌تر در اختيار آنها قرار گيرد. اما قيمت‌هاي پايين اين پيام را به "همه" مصرف‌كنندگان اعم از دارا و ندار داده است كه مي‌توانند بيشتر و بيشتر مصرف كنند.اين نكته هم قابل توجه است كه توزيع در برابر بازتوزيع در كشور ما بين نسلي بوده به اين معني كه نسل حاضر، مستقل از اين كه در زمره كم‌درآمدها قرار دارد يا پردرآمدها با دريافت اين علامت كه مجاز است بيشتر مصرف كند در عمل از سهم نسل‌هاي آينده برداشت كرده است. بنابراين برخلاف كشورهاي ديگر كه دولت‌ها هر زمان سياست افزايش ماليات را دنبال كرده‌اند، گروهي را به واكنش واداشته‌اند، در كشور ما به اين دليل كه از نسل حاضر اين منابع اخذ نشده و همه از سياست‌هاي توزيعي دولت بهره‌مند شده‌اند، به نوعي رابطه دولت _ مردم بر اساس يك رابطة مالي يك طرفه از سوي دولت و مبتني بر قيمت هاي پايين اداري تنظيم شده است.

اگر بخواهيم بررسي كنيم و ببينيم در ايران، چه گروه‌هايي نفع مي‌برند و چه گروه‌هايي ضرر مي‌كنند، متوجه مي‌شويم كه هم قشر پردرآمد و هم قشر كم‌درآمد، از رانت نفت بهره‌مند مي‌شوند. به طور مثال در زمينة انرژي، قشر پردرآمد جامعه از حمايت قيمتي بنزين و گازوئيل استفاده مي‌كند و قشر كم‌درآمد ازكمك قيمتي نفت سفيد و گاز طبيعي بهره مي‌برد. در نتيجه وقتي مجموع اين شرايط را بررسي مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه نظام يارانه‌اي موجود در كشور ما در يك پارادايم رابطه دولت و مردم شكل گرفته كه به عنوان جزيي از يك تعادل رابطه ميان دولت و مردم عمل      مي كند. بنابراين اكنون كه قرار است قيمت‌ها تغيير یابد، بدون اين كه پارادايم رابطه دولت و مردم تغيير كرده باشد، تغييري جدي در اين رابطه ايجاد خواهد ‌شد. ما نمي‌توانيم تصور كنيم كه در كوتاه‌مدت از ميان نسل حاضر، گروهي منتفع و گروهي متضرر باشند. به اين  دليل كه منتفع شوندة اصلي اصلاحات نظام يارانه‌اي، نسل آينده خواهد بود.در اين ميان، نسل موجود كه داراي قدرت سياسي است، در عمل با تغييرات گسترده‌اي مواجه مي‌شود كه به سود او نيست بنابراین نسل حاضر به طور قطع در برابر اين تغييرها قدرت خريدش كاهش مي‌يابد و بايد ديد چه واكنشي به شرايط جديد خواهد داشت. نكته مهم ديگري هم وجود دارد كه نبايد آن را از نظر دور داشت.

معمولا دولت‌هايي كه دست به اصلاح قيمت مي‌زنند، بايد در بهترين شرايط برخورداري از حمايت‌هاي اجتماعي قرار داشته باشند. به اين دليل كه سرمايه اجتماعي، مهمترين سرمايه‌اي است كه مي‌توانند براي اين اصلاحات خرج كنند. بنابراين هرچه مقبوليت اجتماعي دولت‌ها بيشتر باشد. دوران گذار از شرايط دشوار اصلاحات اقتصادي آسان‌تر به پايان خواهد رسيد. بايد در نظر داشته باشيم كه تغييراتي از جنس يارانه‌ها، به طور قطع، فشار به مردم وارد مي‌كند و ضروري است كه دولت در اين شرايط، داراي بالاترين درجه مقبوليت اجتماعي باشد. از آن طرف هر چه سطح مقبوليت اجتماعي پايين‌تر باشد از آنجا كه با تغيير نظام يارانه به رابطه مالي دولت و مردم آسيب جدي وارد مي شود و عامل تعيين‌كننده‌اي هم براي تنظيم رابطة جديد وجود ندارد، ممكن است فشار مضاعفي به دولت وارد شود.

به عبارت ديگر، بايد به اين  نكته با صراحت بيشتري اشاره كرد كه در شرايط نامناسب سياسي و شرايط متزلزل اجتماعي، دست به اقدام راديكال اقتصادي زدن، مي‌تواند خطرناك باشد.

نمي‌توان صرفا" با تكيه بر اين استدلال كه بيش از دو دهه است طرح هدفمند كردن يارانه‌ها معطل مانده و اكنون ميان تصميم‌گيران كشور اجماع به وجود آمده، دست به انجام اين اصلاحات گسترده زد. به عبارتي، اجماع مسوولان و مديران و تصميم‌گيران كافي نيست و لازم است كه مردم نيز آمادگي پذيرش اين گونه اصلاحات را داشته باشند. به نظر مي‌رسد در گذشته، اجماع ميان مسوولين وجود نداشته و در عوض پايگاه اجتماعي دولت ها قوي تر بوده است. در حال حاضر پشتوانه اجتماعي دولت همچون گذشته نيست اما ميان مسوولان اجماع كامل وجود دارد بنابراين بايد ديد ساختار رابطه دولت و مردم بر پايه چه رشته‌هايي پايدار مانده است. مسلماً يكي از اين رشته ها، رابطه مالي دولت و مردم بوده كه تابه حال از طريق يارانه برقرار مي شده است.در صورتي كه رشته‌هاي ديگر رابطه مردم و دولت وضعيت مناسبي نداشته باشد و اين رابطه حمايتي مالي با قطع يارانه‌ها مواجه شود، ممكن است كه عواقب اجتماعي قابل توجهي داشته باشد. نكته اصلي ديدگاه من اين است كه ظرف اجتماعي رابطه دولت و مردم در اتخاذ سياست‌هاي راديكال اقتصادي تعيين كننده است. بنابراین پرسش اساسي اين است كه برداشت و تحليل ذهني گروه‌هاي اجتماعي كه در كوتاه‌مدت از تغيير سياست‌ها زيان خواهند ديد، برپايه چه نوع رابطه‌اي با دولت شكل خواهد گرفت.

پرده اول: نويد انقلاب اقتصادي

محمد طاهری- زماني كه محمود احمدي‌نژاد ازطرح هدفمندي يارانه‌ها سخن گفت، طيف وسيعي از اقتصاددانان با وجودي كه رئيس جمهور اصولگرا جزئيات برنامه‌هايش را فاش نكرد، كليات آن را تاييد كردند اما با توجه به پيشينه‌اي كه از دولت نهم درذهن داشتند، درمورد نحوه اجراي آن ابراز نگراني كردند. آن روزها ميان طيف وسيعي از اقتصاددانان درمورد ضرورت اصلاح نظام يارانه، اتفاق نظر وجود داشت. نه فقط راست گراها كه چپ‌هاي ميانه رو نيز درزمره مدافعان اين سياست بودند. همه اين اتفاقات مربوط به پاييز سال گذشته است. زماني كه رئيس دولت نهم در يكي ازبرنامه‌هاي تلويزيوني، ازاراده‌اش براي هدفمند كردن يارانه‌ها سخن گفت. او بدون آن كه به جزئيات طرح‌اش اشاره كند، از وقوع «انقلابي در اقتصاد ايران» خبرداد كه بزرگان پيش ازاو، بازيركي از كنارش گذشته بودند. فرداي آن روز والبته تا مدت زماني نه چندان طولاني، اقتصاددانان ليبرال كه پيش ازاين دردولت‌هاي‌هاشمي وخاتمي براي اصلاح نظام يارانه‌ها ناكام مانده بودند، ازكليات طرح رئيس جمهور اصولگرا استقبال كردند.

 پرده دوم: پول سرسفره مردم

 هرچه به كارزار دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نزديك مي‌شديم برمخالفان برنامه محمود احمدي‌نژاد اضافه مي‌شد. اقتصاددانان چپ‌گرا، نهادگراها، طرفداران اقتصاد اسلامي، ليبرال‌ها و مدافعان اقتصاد آزاد، موافق اصلاح نظام موجود اما مخالف پرداخت نقدي يارانه‌ها بودند. تنها برخي از اقتصاددانان نزديك به دولت ومشاوران طرح تحول اقتصادي، تلاش مي‌كردند تا افكار عمومي را براي اجراي اين سياست آماده كنند. با اين حال بيشتر اقتصاددانان اگرچه بر ضرورت اصلاح نظام يارانه تاكيد داشتند اما آن چه براي آنها نگران‌كننده به نظر مي‌رسيد، علاقه احمدي‌نژاد به «آوردن پول نفت سرسفره مردم» بود. احمدي‌نژاد در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي سال 1384چنين وعده‌اي را مطرح كرده بود. اندكي بعد «پرسشنامه طرح تحول اقتصادي» ميان مردم توزيع شد. درشهرهاي بزرگ نه اما درشهرهاي كوچك وروستاها، مردم براي دريافت پرسشنامه، صف‌هاي طولاني تشكيل دادند.

 پرده سوم: كام شيرين، كام تلخ

ازابتداي ظهور محمود احمدي‌نژاد در عرصه سياسي ايران، طرفداران او، هيچ گاه ازميان شهروندان طبقه متوسط نبوده‌اند. سياست‌هاي او آشكارا درتضاد با منافع اقتصادي و اجتماعي اين طبقه بوده است درمقابل، او همواره پيام‌هاي روشني براي جامعه روستايي وشهرستان نشين داشته است بنابراين او تلاش كرد تا براي جلب همراهي روستاييان وتوده‌هاي مردم، كام آنها را با پرداخت نقدي يارانه‌ها شيرين كند. اوبا طرح اين موضوع كه قصد دارد يارانه‌ها را از دهك‌هاي پردرآمد بگيرد وبه دهك‌هاي كم درآمد اختصاص دهد، تلاش داشت تا با توزيع پول ميان روستاييان وشهرستان نشينان، طيف گسترده تري ازآنها را طرفدار خود كند. مجلس هشتم اما اندكي مانده به داغ شدن رقابت‌هاي انتخاباتي، پرونده هدفمند كردن يارانه‌ها را به طور موقت بست.

 پرده چهارم: آثار اجتماعي حذف يارانه‌ها

از انتخابات چندماه مي‌گذرد. اتفاقاتي ازجنس سياسي واجتماعي درخيابان‌ها به وقوع پيوسته وشوك بزرگي به جامعه شهرنشين وارد شده است. آنها كه بيش از سه دهه فرمان اداره بخش‌هاي مختلف كشور را دردست داشته‌اند، اكنون ازاتوبوس سياست پياده شده‌اند. هنوز خط ومرزهاي جديد مشخص نشده ونزاعي پنهان در اردوگاه سياستمداران درجريان است. درآن طرف، اوضاع در اقتصاد نيز چندان مساعد نيست. سرمايه گذاري بخش خصوصي در اثر افزايش فشارهاي ريسك سيستماتيك وغير سيستماتيك كاهش يافته. تورم هم چنان دو رقمي است و ركودهم به آن پيوست شده. مجلس لايحه هدفمندي يارانه‌ها را تصويب كرده ودولت وعده داده آن را ظرف سه ماه آينده اجرايي كند. درچنين فضايي اكثريت مطلق اقتصاددانان نگران عواقب اجتماعي وسياسي اجراي اين طرح هستند. حتي اقتصادداناني هم كه سال‌ها مدافع اصلاح نظام يارانه‌ها بوده‌اند، اكنون از عواقب آن هراس دارند. اقتصاددانان اصولگرا از اين كه نارضايتي‌هاي احتمالي ناشي از حذف يارانه برخي كالاها و بروز تورم سنگين، به نارضايتي‌هاي سياسي واجتماعي پيوند بخورد، نگران هستند. برخي اصلاحات اقتصادي ازجمله اصلاح نظام يارانه‌ها، نياز به پيش زمينه‌هاي اجتماعي وسياسي دارد وتحليل گران معتقدند چنين فضايي درحال حاضر فراهم نيست. تا اين جاي كار سخن گويان اقتصادي ومديران دولت سخني درمورد احتمال به تعويق انداختن اين برنامه نگفته‌اند ودرعوض آن چه اين روزها شنيده مي‌شود، از عزم جدي دولت براي اجراي قانون حكايت دارد. محمود احمدي‌نژاد گفته است «هستي‌ام رابراي هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌دهم» اما شايد كارتنها به اين جمله ختم نشود.

آيا انقلاب اقتصادي محمود احمدي‌نژاد و هدفمند كردن يارانه‌ها درهمين پرده به پايان مي‌رسد؟

 مهرنامه، ماهنامه‌اي است خبري- تحليلي و آموزشي كه در زمينه علوم انساني و علوم اجتماعي منتشر مي‌شود. علوم انساني به آن بخش از دانش مدرن اطلاق مي‌شود كه فرهنگ بشري را در عصر جديد ساخته است. در واقع اگر تمدن انسان مديون علوم طبيعي است و تكنولوژي در جهان جديد نماد دخالت انسان در طبيعت و برساختن تمدن است، فرهنگ انسان هم مديون علوم انساني است و برآمدن ايدئولوژي نماد تلاش انسان براي ساختن جامعه جديد است.

بدين ترتيب علوم انساني دربرگيرنده دايره گسترده‌اي از معارف و علوم مانند علوم سياسي، علوم اجتماعي، علوم اقتصادي، علوم عقلي و علوم ديني است كه در مهرنامه بدان خواهيم پرداخت. فلسفه، تاريخ، الهيات، جامعه‌شناسي، اقتصاد و سياست در صورت علمي و نظري خود مضامين اصلي مهرنامه را تشكيل مي‌دهد.

مهرنامه در پي آن نيست كه به مصاديق بپردازد در واقع به تعبير فقهي هدف ما صدور فتوا نيست، تشخيص و حكم است. مهرنامه همچنين از هيچ ايدئولوژي سياسي و اجتماعي جانبداري نمي‌كند و طرفدار هيچ جناح سياسي يا فكري نيست. گرچه نسبت ايدئولوژي به علوم انساني مانند نسبت تكنولوژي به علوم طبيعي است اما از آنجايي كه ما برخلاف كارل ماركس به جاي تغيير جهان در پي تفسير جهان هستيم راه تفكر عميق را در نقد ايدئولوژي‌هاي بشري مي‌دانيم و از اين لحاظ تفاوتي در نقد ليبراليسم، ماركسيسم، سكولاريسم، فاشيسم، آنارشيسم، نهيليسم و ... احساس نمي‌كنيم. مهرنامه رسالت خود را ترويج دانشوري مي‌داند و به همين علت مي‌كوشد با ارتقاي مباحث علوم انساني از جدال‌هاي روشنفكري به جدل‌هاي دانشورانه به ارتقاي سطح آكادميك علوم انساني در ايران كمك كند. توجهي كه در پي حوادث سال 1388 به علوم انساني در مجادلات سياسي شده است ياريگر ما در بسط نگاه انتقادي و اثباتي در علوم انساني خواهد بود. تلاش براي فهم موضوع بوم‌شناسي علوم انساني يكي از اهداف مهرنامه است و بديهي است در اين راه به چاپ نظرات موافق و مخالف خواهد پرداخت.

در طليعه اولين شماره اين ماهنامه دست ياري به سوي همه روشنفكران و دانشوران علوم انساني دراز مي‌كنيم.